گزارشی در باره اعدام های سیاسی اخیر

 

یلدا آراسته: سازمان عفو بین الملل ایران را در سال ۲۰۰۸ به عنوان دومین کشور از لحاظ شمار اجرای اعدام‌ در جهان اعلام کرد. براساس گزارش این سازمان ایران در این سال دست‌کم ۳۴۶ نفر را به دار آویخته است، در این میان هفت نفر پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به جرایم سیاسی به دار آویخته شدند. 

 

آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی در بهمن ماه سال گذشته در حالی به پای چوبه دار رفتند که دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود  "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روزعاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند".

 

این اطلاعیه اعدام این دو نفر را از متهمان بعد از حوادث انتخابات خوانده بود اما وکیل آنها نسرین ستوده، به بی بی سی فارسی گفته بود که موکل اودر فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

 

در نهایت جرم این دو نفر "عضویت در انجمن پادشاهی ایران و فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی" اعلام شد.

 

سه ماه بعد از آن فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان نیز 19 اردیبهشت ماه در اوین به دار آویخته شدند.

 

چهار نفر آنها که همگی از اهالی کردستان بودند، مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و یک نفر هم متهم به مشارکت در انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال ۸۷ بود.

 

 

25 اردیبهشت ماه جعفري دولت آبادي دادستان تهران خبر از این داد  که سه حكم اعدام دیگر تأييد شده در مراکزقضائی ایران موجود است  كه مربوط به محمدعلي صارمي،" جعفر كاظمي" و محمدعلي حاج آقايي است.

 

به گفته دادستان تهران هر سه نفر اینها  از هواداران سازمان مجاهدین هستند. او تاکید کرد "ارتباط اين سه نفر با گروهك منافقين آشكار و مسلم است. اين عده وابستگي گروهكي دارند و در شهريور سال 1388 دستگير شدهاند."

 

کیهان نیز اخیرا راز اجرای حکم قریب الوقوع شش نفر خبر داده بود. از این شش نفر به جز در مورد کاظمی خبر چندانی در دست نیست. " جعفر کاظمی" یکی از سه نفری که دادستان تهران نیز حکم اعدامش را تائید کرده است ، به رغم نپذیرفتن اتهاماتش حالا در انتظار چوبه دار است.

  

اتهام او چیست ؟ 

 

جعفر کاظمی در شهریور ما ه 1388سال  و در اجتماعات پس از انتخابات دستگیر شد و اتهاماتش" محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام" بود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد.

 

 به گفته نسیم غنوی وکیل جعفر کاظم، دادگاه بدوی او را محکوم به اعدام کرد و پس از اعتراض، این پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی شد و بار دیگر حکم اعدام تایید شد.

 

از آنجا که دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرد، وکلا نسبت به رای صادر شده اعتراض کردند و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان ارجاع شد اما این شعبه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. 

 

به اتهام دیدار فرزند ؟

 

جعفرکاظمی از زندانیان سابق است که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰ دارد و در نهایت در سال ۱۳۷۰ آزاد شد.

 

به گفته وکیلش سال ۸۷ فرزند ۱۵ ساله‌ او  قصد داشت از کشور خارج بشود و به قرارگاه اشرف بپیوندد

به خاطر اینکه فرزندش نوجوان بود و نمی‌شد تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را منصرف کند.اما در نهایت فرزند کاظمی به اردوگاه اشرف رفت و به گروه مجاهدین پیوست.

 

با این حال جعفر کاظمی اتهام محاربه را "تحت هیچ‌شرایطی" نپذیرفته و اتهاماتش را همواره رد کرده‌ است.

 

وکیل جعفر کاظمی معتقد است که اگر او ارتباط تلفنی به فرزندش در اردوگاه اشرف داشته است، تنها به رابطه پدر و فرزندی محدود بوده است.

 

با این حال دادگاه تجدید نظر شعبه 36 استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر حکم اعدام جعفر کاظمی را تائید کرده است و اعلام شده که این حکم قطعی و بعد از 3 روز قابل اجرا است. 

نسیم غنوی وکیل آقای جعفر کاظمی اما اعلام کرده است که  حتی حکم صادره از دادگاه بدوی را هم به او ابلاغ نکردند. 

 

نامه یک همسر به بان کی مون  

 

تائید شدن حکم اعدام کاظمی باعث شد که گروه های مختلفی برای جلوگیری از این اعدام تلاش کنند . در این میان حتی همسر کاظمی نیز نامه ای به با ن کی مون دبیر سازمان ملل نوشت و خواستار دخالت مراجع بین المللی برای توقف این حکم شد.

 

 رودابه اکبری  در نامه خود اتهام وارده به همسرش را "هواداری و تبلیغ از سازمان مجاهدین" و" دیدار با فرزندشان در اشرف" اعلام کرد.

 

اکبری در بخشی از نامه خود آورده است : " وضعیت او در داخل زندان به این نحو بوده که پس از ۳ روز شکنجه و ۳ ماه انفرادی ایشان را تحت فشار برای انجام مصاحبه تلویزیونی کردند و وقتی با مقاومت وی روبه رو شدند اقدام به شکنجه و ضرب شتم شدید نمودند به طوری که منجر به شکسته شدن ۳ دندان او گردید هم اکنون همسرم در شرایط جسمی و روحی نگران کننده‌ای به سر می برد." 

همسر کاظمی در این نامه ادعا کرده است که بعد از اعتراض شفاهی وکیل جعفری به حکم صادر شده به قاضی پرونده اعلام کرده است که  "من تحت فشار مقامات بالا مجبور شدم چنین حکمی صادر نمایم."

 

اکبری مدعی است که بازجو به همسرش  گفته است  که" ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم که یکی از قرعه‌ها به نام تو افتاده است."

  

فرزندش چه می گوید ؟ 

 

با این حال بهروز کاظمی فرزند او که در قرار گاه اشرف به سر می برد ، در پیام ویدیویی که منتشر کرده است هر چند که اعلام کرده که اصلی ترین جرم پدرش دیدار با او در اردوگاه اشرف بوده است، اما هیچ سخنی مبنی بر عدم  پیوند پدرش با گروه مجاهدین به میان نیاورده است.

 

او در گفتگویی دیگر با صدای آمریکا اعلام کرد که به مجامع بین المللی مکاتبه کرده است و خواستار دخالت مجامع بین المللی برای توقف حکم اعدام پدرش شده است و تنها جرم پدرش را دیدار با خانواده اش اعلام می کند.

 

با این حال دادستان تهران جرم مهدی کاظمی را" ارتباط آشکار و مسلم " با گروهک منافقین می داند و هیچ کجا صحبتی از دیدار با خانواده اش به میان نمی آورد. 

 

کاظمی اتهامش را نمی پذیرد  

 

بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر درایران یک  فرد نزدیک به آقای کاظمی که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفته است: " ادعای جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین  در مورد هواداری جعفر کاظمی از  مجاهدین در حالی مطرح می شود که آقای کاظمی در تمامی مراحل بازجویی ، بازپرسی ودادگاه این اتهام را رد کرده است."

 

وی می گوید : "آقای کاظمی که در بند ۳۵۰ اوین زندانی است بارها به همبندان خود گفته که هیچ ارتباطی بین ایشان و سازمان مجاهدین وجود ندارد."

 

این فرد ادعا کرده است که: " فرماندهان نظامی قرارگاه اشرف پس از صدور حکم اعدام برای جعفر کاظمی ، بارها از طریق مصاحبه های برنامه ریزی شده با فرزند وی ، اتهامات منتسب به آقای کاظمی از سوی نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی و دادستانی تهران را تایید کردند و حتی در برخی موارداتهامات سنگین تری مانند عضویت در سازمان مجاهدین خلق را به وی نسبت دادند. حال آنکه خود آقای جعفر کاظمی حتی هواداری از این سازمان را رد کرده است."

 

 او محارب نبود 

 

مهدی خزعلی هم در یادداشتش در خصوص آقای کاظمی او را محارب نمی داند. آقای خزعلی در این یادداشت تاکید می کند : " آقایان؛ بازی با احکام الهی جنگ با خداست، شما که فقه خوانده اید، مگر نه این است که اگر شمشیر در غلاف هم همراه فرد بود محارب نیست، صاحب جواهرمی فرماید: " المحارب کل من جَرّّد السلاح لاخافة الناس " در واقع محارب کسی است که به قصد ارعاب و سلب امنیت مردم سلاح بردارد و این اخافه محقق شود، کاظمی در میان مردم بود؟ سلاحش کجا بود؟ از قصدش چه می دانید؟ آیا مردم از کاظمی مرعوب شدند یا از ...؟"

   

هر زمان ممکنست اعدام شود

   

با این حال نسیم غنوی وکیل جعفر کاظمی اعلام کرده است که حکم اعدام او قطعی است و هر زمانی قابل اجرا خواهد بود.

 

اگر جعفر کاظمی  اعدام بشود این هشتمین اعدام سیاسی بعد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران است .

 

هر چند که مقامات قضائی ایران  اعلام کرده اند که هیچ کدام از این اعدام ها به علت شرکت در نا آرامی های بعد از انتخابات نبوده است و عملا نیز تمام این کشته شده ها اتهام های دیگری در پرونده اشان داشته اند ، اما کارشناسان سیاسی این اعدام ها را نا مربوط به فضای ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی دانند. منبع: جرس